قانونی تبعیض آمیز

انجمن بازرگانان قبرس شمالی طی بیانیه ای اعلام کرد: قانون اصلاحیه تملک برای افراد خارجی، تبعیض آمیز، مستبدانه و مغایر اصول اولیه حقوق و آزادی افراد است. قانون نیاز به تغییرات داشته است اما تغییرات اخیر در تاریخ ۲۱ ماه می سال جاری مغایر با قانون اساسی کشور است. بخش مسکن یکی از مهمترین ارکان اقتصادی کشور است که اینک به دلیل تصویب این قانون اشتباه، با رکودی وصف ناپذیر مواجه شده است. دولت به واسطه جذب و رشد درآمد خود و جلوگیری از فرار مالیاتی شرکت های واسطه قوانینی را وضع کرد که حالا گریبان خود را گرفته است. قانون تملک اموال غیر منقول و اجاره بلند مدت خارجی ها به دادگاه عالی قانون اساسی ارسال شده و روند قضایی آن به زودی آغاز خواهد شد.
سعید جسمی