به عقیده شورای وزیران، ثبت دارایی‌های نقدی ثبت نشده، در واقع کمک به اقتصاد کشور است و باید انجام شود. شورای وزیران با حکمی، سراغ مقررات مالی مربوط به دارایی‌های نقدی رفته است. این مقررات، شامل ارزآوری و ثبت لیر ترکیه و سایر ارزهای خارجی توسط افراد حقیقی و حقوقی، از خارج از کشور به قبرس شمالی و ورود آن به چرخه اقتصادی کشور است. اشخاص حقیقی و حقوقی به دلایلی از جمله کاهش مالیات پرداختی به دولت، تمایل به استفاده از ارزهای نقدی ثبت نشده دارند. با تصمیم شورای وزیران، مبالغ نقدی اعلام شده باید برابر با مقررات، بطور قانونی ثبت شود و مالیات مربوط به درآمدهای حاصل از آن پس از ثبت در دفاتر رسمی پرداخت شود. این قانون از زمان انتشار در روزنامه‌های رسمی لازم الاجراست.
آدرس کانال: https://t.me/radiocy
اینستاگرام: instagram.com/radiocyp