جمال اوزیئیت، رئیس حزب دموکراسی عمومی قبرس شمالی: روز گذشته، بررسی «آئین‌نامه تنظیم مقررات مالی، از طریق اعمال قانون ثبت دارایی‌های نقدی» که توسط حزب دموکراسی عمومی قبرس شمالی به دادگاه قانون اساسی برده شده بود، بی‌سر وصدا لغو شد.
قرار براین بود که به درآمدهای نقدی ثبت نشده همراه با اخذ مالیات ۲.۵ درصدی رسیدگی شود. به عقیده آقای اوزیئیت، این آئین‌نامه، مبارزه با پولشویی را دور می‌زند و مسیر را برای شستن پول‌های کثیف اینبار از طریق خود دولت هموار می‌کند. حزب دموکراسی عمومی برای ابطال این آئین‌نامه، موضوع را به دادگاه قانون اساسی برد اما روز گذشته بررسی آن لغو شد.
آقای اوزیئیت همچنین خاطر نشان کرد: هر پولی که از راه غیر قانونی بدست آمده باشد و یا ثبت نشده باشد، بدست خود دولت ثبت رسمی می‌شود! این عملا پولشویی توسط دولت است! مسئولان باید در این خصوص توضیح شفافی به مردم ارائه دهند.
آدرس کانال: https://t.me/radiocy
اینستاگرام: instagram.com/radiocyp
